[size=32]بقلم :المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف عام
[size=32]توجد رابطة روحانية تربط بين المصادر الثلاثة وهي الكتاب المقدس والتقليد والمجامع. هذه الرابطة هي عمل الروح القدس الواحد الذي لايمكن أن يتناقض مع نفسه, فلا يمكن أن التقليد يتعارض مع الكتاب المقدس, ولا الكتاب المقدس يتعارض مع التقليد, ولا الكتاب المقدس يتعارض مع المجامع, ولا المجامع تتعارض مع الكتاب المقدس, ولذلك نقول بيقينية في الفهم, إن أي شئ يزعمون أنه تقليد, أو يقال إنه تقليد ويتعارض مع نصوص الكتاب المقدس, قطعا هذا ليسا تقليدا مقدسا فلابد أن يلغي, ولايوجد أي قانون أو قرار يصدره مجمع مسكوني أو إقليمي يتعارض مع الكتاب المقدس ويكون قرارا صحيحا, لابد أن يكون قرارا باطلا. أي إنجيل يقال أنه أنجيل مقدس ويتعارض مع التقليد, أو يتعارض مع المجامع, أو يتعارض مع الكتاب المقدس المعروف سابقا, أكيد هو إنجيل مزور.
فنلاحظ أنه في مفهومنا أن هذه المصادر الثلاثة, هي في الواقع أشكال مختلفة لكن الروح واحد الذي يجمع بينها, كما قال الكتاب المقدس عن مواهب الروح القدس إنها مواهب مختلفة ولكن الروح واحد.
هكذا الكتاب المقدس والتقليد والمجامع ثلاثة مصادر من جهة الشكل, لكن هي في واقع الأمر مصدر واحد, الروح القدس هو العامل فيها جميعا, ومن هنا لابد أن تكون هناك رابطة معنوية روحية تربط المصادر الثلاثة بحيث لايتعارض واحد منها مع الآخر.
نقول إن المجامع المسكونية والإقليمية فكرتها قائمة علي أساس أنها امتداد لمعية المسيح في الكنيسةها أنا معكم كل الأيام وامتداد لعمل الروح القدس في الكنيسة لأنه عمل غير متوقف, كيف نفسر عدم توقف الروح القدس في الكنيسة, إلا إذا كان هناك امتداد للعمل عن طريق حل المشكلات القائمة, وإبداء الرأي فيها, ويكون هذا الإبداء وهذا الرأي رأيا مقدسا يلتزم به المؤمن, ويسير عليه علي أنه تعليم الله, يحاسب نفسه عليه ويصير ملتزما به متربطا به.
فمثلا قانون الإيمان نتلوه ونحن وقوف, وليس في كنيستنا فقط بل في جميع كنائس المسكونة, يتلون قانون مجمع نيقية وهم وقوف, ودخل قانون الإيمان في جميع القداسات, وصار معني أننا نتلوه ونحن وقوف أن هذا القانون أصبح قانونا إلهيا, وأنه يقف علي قدم المساواة مع أي سفر من أسفار الكتاب المقدس بلا تفريق, ففي مفهومنا الكنسي قانون الإيمان من الوجهة القانونية ومن الوجهة الكنائسية ومن الوجهة العقائدية, يقف علي قدم المساواة مع أي نص من نصوص الكتاب المقدس, أي يعتبر كلاما إلهيا, كلاما مقدسا, له نفس الدرجة, وأحب أن أقول لكم إنه امتداد لهذا الفكر أن مفهومنا في المجامع أنها صوت الله, صوت الروح القدس ممتد في الكنيسة, تطبيقا لمعية المسيح الأبدية في الكنيسة, وتطبيقا لمعية الروح القدس في الكنيسة.
في سفر المزامير مزمور 81 مطلعه الله قائم في مجمع الآلهة يقضي هذا التعبير بالضبط يمثل رأي الكنيسة من جهة المجامع, الله قائم في مجمع الآلهة يقضي. هنا الآلهة بمعني رجال الدين الكبار, كما قال الكتابأنا قلت إنكم آلهة وبني العلي كلكم يدعون, فكلمة آلهة هنا بمعني أنهم كبار, الله قائم في مجمع الآلهة, معني ذلك أن الآلهة إذا اجتمعوا يكون الله في مجمعهم, وهذه تنطبق في مفهومنا الكنسي علي المجامع المسكونية وأيضا علي المجامع الإقليمية, علي أساس أن الله موجود وأن الروح القدس موجود, وأن القرارات التي تصدر من المجمع في أحوال عادية, تكون هي صوت الروح القدس في الكنيسة وتصير الكنيسة ملتزمة بهذه القرارات.
أريد أن أقول إننا إذا تكلمنا عن ثلاثة مصادر للقانون الكنسي, وهي الكتاب المقدس والتقليد والمجامع, في الواقع اللاهوتي أن الثلاثة هم علي قدم المساواة, فإذا قلنا أولا وثانيا وثالثا, فليس معني ذلك أن واحدا منهم أقل من الوجهة اللاهوتية من الآخر, الكتاب المقدس والتقليد والمجامع من وجهة التقييم الكنسي الثلاثة في مرتبة واحدة, علي شرط أن يكون الكتاب الذي نعتمد عليه كتابا قانونيا, أو السفر الذي نعتمد عليه يكون قانونيا, والذي حدد قانونية الكتاب المقدس هو الكنيسة, لأنه حتي مجمع نيقية كان هناك نحو 22إنجيلا, وهذه الأناجيل ألفها بعض الهراطقة مثل إنجيل الصبوة, ومثل إنجيل الرسل الاثني عشر, ومثل إنجيل برثلماوس, فالكنيسة تبينت أن هذه الأناجيل وضعها هراطقة, لذلك مجمع نيقية هو الذي بت في الموضوع, وفصل الأناجيل الحقيقية عن الأناجيل المزورة, وبين أن الأناجيل أربعة وهي متي ومرقس ولوقا ويوحنا. وأيضا إلي هذا الوقت كانت رسائل بولس الرسول غير معممة في جميع كنائس المسكونة, فرسالة كورنثوس كانت محفوظة في كورنثوس, وكذلك رسالة تسالونيكي في تسالونيكي, ورسالة رومية محفوظة في رومية, علي أساس أن كل رسالة تراث للبلد الذي أرسلت إليه, فكانت تعتبر كنزا وثروة وتراثا لهذا البلد, إلي أن جاء مجمع نيقية وعمم هذه الرسائل واعتبرها رسائل إلي الكنيسة كلها, فلمجمع نيقية الفضل في أنه حدد أسفار الكتاب المقدس القانونية, وحدد الرسائل وعممها للكنيسة الجامعة كلها, فتعتبر هذه الرسائل موجهة إليها أيضا وأنها جزء من التراث المسيحي.
وهنا تظهر أهمية التقليد أن الكتاب المقدس نفسه خضع في قانونيته للتقليد وللمجامع, فالمجامع بتت في الكتاب المقدس وهي التي أصدرت قرارها في الأناجيل الحقيقية, وهنا نلاحظ الرابطة الموجودة بين المصادر الثلاثة, أن نفس الكتاب المقدس الذي هو المصدر الأول هو نفس الكتاب المقدس الذي قررته الكنيسة وخضع لحكم الكنيسة.
كل مصدر من المصادر الثلاثة يخضع لحكم المصدر الآخر:
مرة أخري إذا قلنا إن الكتاب المقدس أولا والتقليد ثانيا ليس معناه أن التقليد أقل قيمة من الكتاب المقدس, أو أن المجامع أقل من الكتاب المقدس, إنما معناه أن هناك عمل الروح القدس في الكنيسة, وأن أي مصدر من المصادر الثلاثة خاضع للامتحان, وأن هناك رابطة روحية معنوية تربط المصادر الثلاثة, وهذه هي النقطة الثانية التي أردت أن أشير إليها, أنه ليس فقط أن الكتاب المقدس أحد المصادر الثلاثة, ولكن كل من المصادر الثلاثة حكم علي المصدر الآخر. فالكتاب المقدس نفسه يخضع لحكم الكنيسة وقد خضع فعلا لحكم الكنيسة, لأنه ليس كل أنجيل ينسبه أحد إلي أحد الرسل يكون إنجيلا ما لم تعتمده الكنيسة, إذن نفس الكتاب المقدس كان خاضعا للحكم, التقليد أيضا لكي يكون تقليدا مقدسا يخضع للحكم, بمعني أن الكتاب المقدس والمجامع تحكم علي هذا التقليد إذا كان هذا التقليد صحيحا أو خطأ, أيضا المجامع نفسها تخضع لنفس الحكم, فإذا كان المجمع يصدر قرارا, هذا القرار لابد أن يكون محكوما عليه بالكتاب المقدس وبالتقليد, ومن هنا تقدر الكنيسة أن تقول إن هذا المجمع قانوني أو مجمع باطل, ومن هنا يظهر أن المجامع تخضع للحكم, والكتاب المقدس يخضع للحكم, والتقليد يخضع للحكم هذه هي القضية الأولي.
الوحدة المعنوية اللاهوتية العقائدية:
القضية الثانية هي الوحدة الموجودة ما بين المصادر الثلاثة, أن هذه الوحدة المعنوية اللاهوتية العقائدية الفكرية هي عبارة عن عمل الروح القدس, ولا يمكن أن يكون بين هذه المصادر الثلاثة تعارض, فهذه الوحدة المعنوية هي المحك الذي يبين إذا كان هذا صحيحا أو خطأ, فمن جهة أي مصدر من المصادر الثلاثة فهي تخضع للمحك, إذا تبين لنا أن إنجيلا ليس من القرن الأول فهو كتاب جديد, وكذلك فيما يتصل بقرارات المجامع وفيما يتصل بالتقليد, نقدر بكل طمأنينة القلب أن لا تخدعنا كلمة أن هذا كتاب مقدس, أو لا تخدعنا كلمة أن هذا تقليد مقدس, أو تخدعنا كلمة أن هذا قرار مجمعي, لأنه لدينا حكم نقدر أن نحكم به أي إنجيل أو أي تقليد أو قرار مجمعي, نقول إن هذا صحيح أو خطأ, حق أو باطل, وما يساعدنا علي هذا هو الوحدة الإيمانية العقائدية الروحية المعنوية. وهي عمل المسيح الممتد وعمل الروح القدس الممتد عبر العصور, هذه الوحدة هي التي ينبغي أن تكون موجودة ومستقرة في الكنيسة كلها من أولها إلي آخرها, وهي الحكم والمحك الذي به نحكم علي هذه المصادر أو علي أي منها بالصحة أو بالخطأ.
أريد أن أقول إنه عندما تمسك كتاب في القانون, ستجد المصادر الثلاثة موجودة, فمثلا لو كان موضوع في الصلاة, أو الصوم , أو بناء الكنائس, أو لوائح أي درجة من الدرجات الكهنوتية الثلاثة, اللائحة الخاصة مثلا بالشماس, الأسقف, البطريرك, موضوع الصوم, موضوع القداس, موضوع الزيجة, أي بند من هذه البنود تجد في كتاب القانون الكنسي استعانة بالمصادر الثلاثة, فتجد نصوصا من الكتاب المقدس, وتجد نصوصا من التقليد, وتجد نصوصا من المجامع, كل هذه موجودة جنبا إلي جنب لبيان اللائحة أو القانون الذي ينظم أي موضوع من موضوعات القانون الكنسي, أي أننا في صميم القانون الكنسي سنجد المصادر الثلاثة كلها موجودة جنبا إلي جنب, ولانقدر أبدا أن نتجنب الاستعانة بالمصادر الثلاثة في القانون الكنسي.
وأيضا كما قلنا وأكرر الكلام أن الوحدة المعنوية تربط ما بين هذه القوانين, بحيث نقدر أن نقول بكل طمأنينة إن كلها تسير معا, تيار واحد في الكنيسة, لا يوجد أبدا اختلاف, وهذا هو البرهان علي أن الله في الكنيسة, لأننا نجد كل المصادر معا, تيار واحد, قد يختلف في الشكل وقد يختلف في نوع السلك وشكله, لكن التيار واحد والكهرباء واحدة.
الشمول في القانون الكنسي:
إن القانون الكنسي اختصاصه في الواقع من الشمول, بحيث نقدر أن نقول إن القانون الكنسي ينظم حياة الإنسان كله, وأجرؤ أن أقول إنه ينظم حياة الإنسان من يوم ميلاده إلي يوم وفاته. لأن القانون الكنسي هو عبارة عن التعليم المسيحي كله مقننا, فالقانون الكنسي هو تعليم الكنيسة كله, كل الكنيسة ممكن أن تكون هي القانون الكنسي, لأن القانون الكنسي هو الذي ينظم علاقة الإنسان بالله أولا, ثم ينظم علاقة الإنسان بالآخرين وهذه هي حياة الإنسان. الإنسان كائن روحاني له رسالة في الحياة نحو خالقه لأنه عبد ويدين لهذا الخالق بوجوه, وتوجد واجبات نحو هذا الإله, وأيضا هو كائن علي صورة الله ليصنع الخير ويكمل إرادة الله في العالم, فله علاقات بالآخرين لأن هذه هي رسالته في الدنيا.
فالقانون الكنسي من الشمول بحيث يشمل هذين الميدانين الكبيرين, ميدان علاقة الإنسان بالله, وعلاقة الإنسان بالأغيار.[/size][/size]
موضوع: مصادر القانون الكنسي 
السبت مارس 29, 2014 6:42 am
